تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی
author
Abstract:
قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر مبنای اصل استصحاب، احکامی وضع کرده است که برخی از آنها مثل حکم به عمدی بودن جنایت به هنگام شک در مسلوب الاختیار بودن یا نبودن مرتکب در حین ارتکاب جرم، حکم به ثبوت قصاص در صورت تردید در جنون مرتکب به هنگام ارتکاب جرم و محکومیت و مجازات مرتکب به هنگام شک در توبه وی قبل از اثبات جرم، با مقتضیات قاعدۀ درأ در تعارض است. این مقاله به بررسی این احکام متعارض می‌پردازد.
similar resources
تعارض استصحاب و قاعدۀ درء در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قاعدۀ درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایۀ این قاعده، مجازات‌ها در هنگام شبهه و تردید برداشته می‌شوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق می‌افتد که لازمۀ استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالی‌که قاعدۀ درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعدۀ درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که...
full textتحولات قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی با رویکرد آموزه های کیفرشناسی نوین
تحولات قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی با رویکرد آموزه های کیفرشناسی نوین* کیوان حیدر نژاد[1] سید ابوالفضل میرجعفرپور[2] چکیده یکی از قواعد حقوقی در فقه قاعده درأ می باشد که مطابق این قاعده با اثبات شبهه یا تردید در ارتکاب جرم، جرم مذکور ثابت نمی شود. این قاعده در قانون مجازات اسلامی سابق شامل برخی از جرایم حدی می شد، ولی در قانون مجازات فعلی این قاعده شامل تمامی جرایم اعم از حد...
full textجایگاه قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
از جمله قواعد ارزشمند فقهی- جزایی قاعده ی درأ است. که با توجه به اهمیت آن از دیرباز در آراء دادگاه ها بدان استناد می شد؛ اما با توجه به عدم تحدید قلمرو آن منجر به صدور آراء متناقض می گشت. به همین علت مقنّن دست به تقنین آن زد و طی دو ماده ی 120 و 121 قانون مجازات اسلامی آن را قانون گذاری نمود. لیکن هنوز با توجه به عدم تعریفی از شبهه و عدم تشخیص قلمرو آن دارای ابهاماتی است. کلید واژه ی این قاعده ی...
شرایط اعمال قاعده درأ در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی
حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیهدار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آنکه به تعطیلی آنها بینجامد، در پارهای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکو...
full textبازاندیشی در ماده‌ی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی (مسؤولیت پزشک) براساس اصل نوظهور «کیفیت قانون»
Since 1984, criminal law more than any other period has been specified under the framework of human rights and consequently limited based on its principal. It was followed by the emergence of a new approach called “quality of law principle”. In criminal law, which was presented by European Court of Human Rights for the first time then in the content of verdicts issued by this international judi...
full textنگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی هم‌گرایانه با اصل کیفیت قانون
دامیه دومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به‌شمار می‌رود. فقیهان تعریف‌های گوناگونی از این جراحت ارائه نموده‌اند که همۀ آنها را در سه تعریف کلی می‌توان خلاصه نمود. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با انعکاس تعریف مشهور فقیهان در بند «ب» مادۀ 709 قانون مجازات اسلامی، دامیه را جراحتی دانسته است که «اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد». بررسی انتقادی نظریات گوناگون فقهی دربارۀ...
full textMy Resources
Journal title
volume 50 issue 1
pages 77- 86
publication date 2017-03-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023